باريس - انتقد مكتب النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن صمت الحكومة الفرنسية تجاه هجوم "إسرائيل" على أسطول الصمود العالمي واحتجازها للركاب في المياه الدولية.

وأشار البيانٍ الخطي الصادر عن مكتب النائبة الفرنسية التي شاركت في أسطول الصمود، إلى أنّ السلطات الإسرائيلية احتجزت بشكل غير قانوني 30 مواطنا فرنسيا، من بينهم ريما حسن، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

ووصف البيان صمت فرنسا إزاء هذا الحادث بأنه "لافت للنظر" وجاء فيه "هذا الصمت الذي يرقى إلى مستوى التواطؤ يثير سؤالا جوهريا: هل ما زالت فرنسا تدافع عن مواطنيها الذين يقفون من أجل العدالة والقانون الدولي؟".

وأوضح البيان أن النائبة حسن احتُجزت لمدة ثلاثة أيام مع مئات من أعضاء الأسطول الإنساني المتجه إلى غزة على يد القوات الإسرائيلية.

وأكد أن الاحتجاز تم في المياه الدولية، ما يشكّل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقانون البحار.

ولفت البيان إلى أن شهادات المشاركين الذين أُفرج عنهم تضمنت ادعاءات صادمة حول سوء المعاملة والاعتداءات التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في سجن "كتسيعوت" بصحراء النقب.

وأفاد البيان أن النشطاء حُرموا من الطعام والنوم منذ لحظة احتجازهم، كما صودرت أدويتهم ومُنِعوا من الحصول على مياه نظيفة.

كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بسحب الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ من شعرها وضربها، بل وأجبرتها على تقبيل العلم الإسرائيلي.

ولفت إلى أن فرنسا رفضت حتى التواصل مع المحامين الذين يمثلون مواطنيها الفرنسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في "إسرائيل".

وشدد البيان على أن السلطات الفرنسية لم تصدر حتى الآن أي إدانة رسمية رغم احتجاز 30 من مواطنيها بطريقة غير قانونية.

وختم البيان بالدعوة لفرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب جرائمها، وطالبت فرنسا بوقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" بشكل كامل من أجل إنهاء الإبادة الجماعية والحصار غير القانوني المفروض على غزة.