القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «إنّ تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أكد بوضوح أنّ دولة الإبادة الإسرائيلية ترتكب أربعة من الجرائم الخمسة التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، ما يثبت أنّ سياسة الإبادة بحق شعبنا في غزة ليست استنتاجاً سياسياً بل حقيقة موثقة بالأدلة. أكثر من ٦٤ ألف فلسطيني وفلسطينية ارتقوا شهداء خلال أقل من عامين على يد جيش الإبادة الإسرائيلي، وأُبيدت عائلات بكاملها، ودُمّرت مقومات الحياة بصورة متعمدة، بما في ذلك استهداف عيادات الخصوبة التي تمثل رمز استمرار الوجود الفلسطيني».

وأضاف دلياني: «إنّ التقرير الأممي يضع العالم أمام استمرارية سبعة وسبعين عاماً من سياسات الاقتلاع القسري وجرائم الحرب وتجاهل دولة الابادة الإسرائيلية تنفيذ أكثر من ٣٠٠ قرار صادر عن الأمم المتحدة».

وأكد دلياني: «إنّ القانون الدولي لا يترك للدول مساحة للمناورة، بل يفرض عليها التزاماً قانونياً وأخلاقياً واضحاً بوقف الجرائم الإسرائيلية ومنع استمرار الإبادة».

ويلفت المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنّ التقرير الأممي يشكّل محطة مفصلية تُلزم المجتمع الدولي بتحويل مسؤولياته من مستوى البيانات إلى خطوات عملية وفورية لحماية شعبنا الفلسطيني وصون حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.