متابعات: قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «إنّ قرار الكنيسة الميثودية المتحدة، وهي من اكبر الكنائس البروتستانية في الولايات المتحدة وتمتد في ١٣٠ دولة، باعتبار الاحتلال العسكري الإسرائيلي الممتد منذ عام ١٩٦٧ عائقاً أخلاقياً أمام الاستثمار، يعيد إلى الذاكرة مواقف تاريخية اتخذتها الكنائس ضد أنظمة فاشية ونازية ارتكبت جرائم بشعة، حيث انسحبت حينها المؤسسات الكنسية من أي تمويل قد يمدّ في عمر تلك الأنظمة المجرمة. واليوم، تتكرر هذه اللحظة عندما وضعت الكنيسة الإبادة الاسرائيلية في غزة ونظام الفصل العنصري في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة في صميم قرارها، لتؤكد أن الاستثمار لا يمكن أن يكون محايداً أمام جرائم قتل الأطفال».

وأوضح دلياني: «إنّ تنفيذ القرار في الأسابيع الماضية عبر استبعاد السندات السيادية الإسرائيلية من أي استثمار مستقبلي، يمثّل تجسيداً للضمير الإنساني إلى سياسة عملية. فالرسالة التي يرسلها هذا القرار هي أنّ السندات الحكومية التي تصدرها دولة الإبادة الإسرائيلية ستظل وصمة عار أخلاقية ما دام الاحتلال قائماً، وما دامت الجرائم تُرتكب ضد شعبنا».

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنّ هذا القرار يحمل بعداً استراتيجياً يتجاوز الجانب الاستثماري، فهو يضع الأساس لتوسيع شبكة الرفض الدولي للسياسات الاستعمارية الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها لاطالة أمده، ويؤكد على أنّ نضالنا الوطني يتقاطع مع مسار عالمي متنامٍ يصرّ على تجريم الاحتلال، الإبادة، ونظام الفصل العنصري.