تل أبيب: حذّر قادة أجهزة الأمن الإسرائيلي، (الجيش والموساد والشاباك)، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" من أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون خطرًا على إسرائيل، ولن تهزم حركة حماس .

وخلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أول من أمس، أيد جميع مندوبي الأذرع الأمنية، رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، "بشكل قاطع" التوصل إلى اتفاق جزئي مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وحذروا من نتائج سيطرة عسكرية إسرائيلية على مدينة غزة، ومن أن ثمة احتمالا كبيرا أن تكبد هذه العملية العسكرية إسرائيل ثمنا باهظا، لكنها لن تؤدي إلى هزيمة حماس، وفق ما أجمع المحللون في وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، بأن قرار الكابينيت بشن عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، ورفض تحذيرات المسؤولين الأمنيين الذين حذروا من أن احتلال مدينة غزة من شأنه أن يؤدي إلى مقتل أسرى إسرائيليين، وجنود كثيرين أيضا، يعني أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، تنازل عن أحد هدفي الحرب.

ونقل يهوشواع عن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، تحذيره في الكابينيت من أن الثمن الباهظ الذي ستدفعه إسرائيل يتمثل أيضا بإصابة جنود كثيرين، وقتال في منطقة مكتظة بمئات آلاف المدنيين، وصعوبة في تهجير السكان، إلى جانب أسئلة حول السيطرة العسكرية والمدنية في غزة بعد العملية العسكرية.

وقال زامير للوزراء إنه "لست مستعدا لإيقاف الحرب قبل هزيمة حماس". وأضاف أن "جميعنا نريد القضاء على حكم حماس، لكن من هو الحكم البديل؟ وقراركم يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بحكم عسكري. وقد كنا في غزة قبل سنة ونصف السنة مع ثلاث فرق عسكرية، لماذا أمرتم الجيش بالخروج من هناك؟". وتابع زامير أنه "إذا أردتم طاعة عمياء، أحضروا شخصا آخر".

وحسب يهوشواع، فإنه "من الجائز أن يشكل استدعاء قوات الاحتياط رافعة لتوسيع الصفقة، لكن ثمة خطرين: صعوبة في استدعاء الاحتياط مرة أخرى في المستقبل، وضغط على المستوى السياسي إثر مطلب ترامب بإنهاء الحرب بسرعة".

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن مصادر أمنية فوجئت من أن عددا من الوزراء، بينهم وزير الخارجية غدعون ساعر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، ووزير القضاء ياريف ليفين، طرحوا "أسئلة صعبة"، وحتى أن أمسالم حذر من أن القطاع قد يتحول إلى "فيتنام إسرائيل"، فيما تحدث ساعر عن تدهور مكانة إسرائيل الدولية بسبب استمرار الحرب، وسأل حول سبب تغير موقف نتنياهو، الذي أيد اتفاقا جزئيا، وعندما وافقت حماس عليه، عارض اتفاقا كهذا.

من جانبه، شدد نتنياهو على دعم ترامب لعملية عسكرية إسرائيلية، شريطة أن تكون سريعة، واعتبر أن المعضلة هي اختبار تاريخي. ونقل هرئيل عن نتنياهو قوله إن "الردع الإسرائيل أمام اختبار، وأنه إذا اكتفت إسرائيل حاليا باتفاق جزئي من دون هزيمة حماس، سيكون الاستنتاج أنه من خلال خطف مواطنيها، حماس ستكون قد أركعت إسرائيل على ركبتيها".

ولفت هرئيل إلى أن "الكابينيت لم يتخذ أبدا قرارا بشن عملية عسكرية متطرفة بهذا الشكل خلافا لموقف قدة جهاز الأمن، رغم أنهم صرحوا بأنهم سينصاعون للقرار بعد اتخاذه. وفي تقدير جميع المسؤولين الأمنيين، عملية عسكرية كبيرة في غزة لن تؤدي إلى هزيمة سريعة لحماس مثلما يدعي نتنياهو، ولن ترغم الحركة على الموافقة على شروط نتنياهو لصفقة كاملة. ويتوقع أن يسوء وضع إسرائيل في العالم، فيما في الخلفية تتبلور مبادرة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ويوجد خطر تسخين آخر في الوضع الأمني في الضفة الغربية".

وتابع أن زامير حذر، قبل اجتماع الكابينيت، من أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستمر لسنة، وأنه لا توجد بعد ظروف إنسانية تسمح باستيعاب سكان المدينة في جنوب القطاع، وأن هذا يعني فرض حكم عسكري، "وإسرائيل ليست مستعدة لخطوة كهذه بأي حال".

وأفاد المحلل السياسي في القناة 12، يارون أبراهام، بأن زامير تخوف من أن وزراء الكابينيت لا يدركون إلى أين تتجه الحرب على غزة، وقال إن "عليكم أن تدركوا معنى قراركم. لن تكون هناك أي جهة أخرى بإمكانها نحمل مسؤولية السكان المحليين باستثناء الجيش الإسرائيلي. وأنتم تتجهون إلى حكم عسكري".

وأضاف أبراهام أن زامير حاول القول، عمليا، أنه بعد احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، فإن السكان "لن يذهبوا إلى مكان"، وسيتحمل الجيش المسؤولية عنهم، "رغم أن هذا الأمر الأخير الذي يريده الجيش الإسرائيلي من النواحي الإنسانية والدولية والوظيفية".