أدانت ماليزيا القرار الذي صوتت عليه "الكنيست" الإسرائيلية الداعم لضم الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صدر عنها، الجمعة، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنه ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وهي القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن، هذا القرار استفزازٌ آخر ودليلٌ واضحٌ على تجاهل إسرائيل-القوة القائمة بالاحتلال- الصارخ لحقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير المصير، وحق العودة، وحق النضال ضد الاحتلال، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت أن عدوان إسرائيل المستمر يزداد حدة، بفعل عقود من الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن أفعالها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت ماليزيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض هذا القرار رفضًا قاطعًا، واتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لوقف انتهاك إسرائيل المنهجي للقانون الدولي، مضيفةً: "في حال سكت المجتمع الدولي عن ذلك، فسيكون متواطئًا بنفس القدر في أخطر جرائم الحرب التي ارتكبها النظام الإسرائيلي هذا القرن ضد الشعب الفلسطيني".

وأكدت ماليزيا، تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كما أكدت موقفها الثابت في دعم إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعضويتها الشرعية في الأمم المتحدة.