- تقرير خاص 

في تطور خطير يكشف أبعاد السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، تكشف قناة الكوفية تفاصيل خطة إسرائيلية وصفها مراقبون بـ"العنصرية المشبوهة"، تهدف إلى إنشاء ما يُسمى بـ"مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوب القطاع، المدينة التي دمرت بالكامل بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

الخطة، التي طرحها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تقوم على تجميع مئات الآلاف من الفلسطينيين في منطقة مغلقة تحت سيطرة الاحتلال، تُمنع فيها حرية الحركة والخروج، ما جعل كثيرين يعتبرونها سجناً جماعياً مقنعاً تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

استنكار دولي وتحذيرات قانونية

الخطة لم تمر دون ردود فعل غاضبة على الساحة الدولية. بريطانيا، قطر، الإمارات، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية أعربت عن رفضها القاطع، محذّرة من تداعيات تهجير قسري جماعي ينتهك القوانين الدولية.

كما حذّر خبراء قانونيون، من أبرزهم البروفيسور يوفال شاني، من أن الخطة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وترقى في بعض جوانبها إلى جرائم حرب، وخاصة في ما يتعلق بتهجير السكان قسرًا، ومنعهم من المغادرة، وتشجيع هجرتهم خارج البلاد.

خلاف داخلي داخل الجيش الإسرائيلي

اللافت أن الرفض لم يقتصر على المجتمع الدولي فقط، بل وصل إلى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. حيث أبدى القسم القانوني في الجيش الإسرائيلي تحفظات عميقة على الخطة، محذرًا من مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف.

وعُقدت اجتماعات داخل الجيش بين محامين وقادة كبار لمناقشة المخاطر القانونية، فيما رفع جنود احتياط التماسًا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بتوضيح الأهداف الحقيقية للخطة.

أهداف سياسية تحت غطاء "الإنسانية"

رغم ترويج الحكومة الإسرائيلية للخطة على أنها وسيلة لفصل المدنيين عن فصائل المقاومة، تشير التحليلات إلى أن الهدف الحقيقي هو تفريغ القطاع من سكانه تدريجيًا، وفرض واقع إنساني مأساوي يدفع الأهالي نحو الهجرة القسرية.

المدينة التي يُخطط لبنائها ستكون محاطة بالكامل بحواجز أمنية، وتُدار من قبل جهات دولية تحت إشراف الاحتلال، مع توجيه المساعدات الحصرية إليها، في محاولة لخلق بيئة معيشية تجبر سكان غزة على الاستسلام للأمر الواقع.

ختامًا

في ظل هذا المشهد المعقّد، تؤكد قناة الكوفية أن خطة كاتس تُشكّل فصلًا جديدًا من سياسة التهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، تحت غطاء "الإنسانية الكاذبة". وهي بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، الذي بات اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية واضحة: وقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية جديدة.