قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ "المنظومة الدولية، وعلى رأسها مؤسساتها الحقوقية والإنسانية، فقدت صلاحيتها الأخلاقية، بعدما أخفقت في أداء وظائفها الجوهرية أمام جريمة العصر المتمثلة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة منذ ٢١ شهراً. إنّ التواطؤ لم يعد مجرد غيابٍ للموقف، بل تحوّل إلى إطار حاكم يسوغ الجريمة، ويمنحها الشرعية عبر تأجيل الاعتراف بها وبحقيقتها كإبادة، ومأسسة الصمت حيالها تحت ذرائع واهية."

وأضاف دلياني: "حين تُذبح ٧٠٤ روح فلسطينية خلال أربعٍ وعشرين ساعة فقط، كما حدث في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، ولا تهتزّ ضمائر المؤسسات الدولية، فإن ما نواجهه لم يعد مجرد انهيارٍ في المعايير، بل سقوطًا في اختبار الإنسانية ذاته. أجساد أطفالنا التي تُنتشل من تحت الركام ليست أرقامًا، بل مرآة تعكس عمق الإفلاس الأخلاقي للنظام العالمي القائم."

وأشار دلياني إلى أن "الفجوة الآخذة في الاتساع بين فداحة الجريمة وبلاغة الصمت الدولي، تكشف أنّ هذه المؤسسات والهيئات الدولية، التي تأسست على أنقاض الحروب، وخاصة الحرب العالمية الثانية وما شهدته من مآسي إنسانية، لحماية الإنسان من بطش الجيوش الغازية وضمان عدم تكرار تلك الجرائم، لم تعد تملك من أدوات الردع سوى التوصيات المفرغة من العدالة، ومن البيانات ما يُقنِّع الاستسلام بالحياد."

وتابع: "نحن أمام مرحلة تعرّي الغلاف القيمي الذي طالما ادّعته البنى الليبرالية الغربية. كل شهيد، كل طفلة تُذبح، كل مؤسسة تُسوى بالأرض، يُعيد صياغة سؤال العدالة في مواجهة منظومة دولية مُنهكة، عاجزة، غير قادرة على الفعل، مكتفية بمراقبة الجريمة."

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنّ اللحظة الفلسطينية اليوم، بما تحمله من تضحيات ووضوح أخلاقي، تُعيد صياغة المعايير، وتفرض مُساءلة لا تقتصر على القَتلة الإسرائيليين فقط، بل تمتد لتشمل كل من صَمَت، تَلَكأ، أو اخْتبأ خلف خطاب الحياد الكاذب، فيما يباد شعبنا أمام أعين العالم.