أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، بتاريخ 2 تموز/يوليو 2025، قرارًا يقضي بتجميد مؤقت لأوامر الهدم العسكرية الصادرة بحق عشرات المنازل في مخيم طولكرم للاجئين، ومنعت تنفيذها حتى إشعار آخر. كما أمهلت المحكمة الدولة حتى 2 أيلول/سبتمبر 2025 لتقديم ردّ مفصّل على الالتماس المقدم.

ويأتي هذا القرار استجابة للالتماس العاجل الذي قدّمه مركز "عدالة" الحقوقي، يوم الأربعاء، باسم 11 من سكان مخيم طولكرم وعائلاتهم، حيث طالب بإلغاء أوامر هدم جماعية أصدرتها قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، وكان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ خلال 72 ساعة من نشرها. ويشمل الأمر العسكري هدم 104 مبانٍ مدنية تحتوي على نحو 400 شقة سكنية، يسكنها ما يقارب 2,000 لاجئ فلسطيني، عاشوا فيها لعقود.

وفي تعليقها على القرار، أكدت المديرة القانونية لمركز عدالة، د. سهاد بشارة، وهي مقدّمة الالتماس، أن قرار المحكمة "يمثّل اعترافًا نادرًا بخطورة أوامر الهدم"، معتبرة أن التجميد المؤقت يمنح العائلات المتضررة فرصة حقيقية للدفاع عن حقها في البقاء في منازلها. وأوضحت أن المحكمة العليا كانت قد صادقت مرارًا خلال العام الماضي على هدم جماعي لمبانٍ فلسطينية، وهو ما وصفته بخروقات جسيمة للقانون الدولي، إذ منحت الجيش الإسرائيلي صلاحيات شبه مطلقة لإصدار وتنفيذ الأوامر دون أي إجراءات قانونية عادلة.

وأضافت بشارة أن المحكمة، لكي تفي بالتزاماتها القانونية، يجب ألا تكتفي بقرارات تجميد مؤقتة، بل أن تُلغي بشكل نهائي الأوامر العسكرية "غير القانونية"، التي تهدد بتهجير آلاف المدنيين من منازلهم.