الكوفية مدريد - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في خطوة جاءت بعد تزايد الضغوط السياسية على حكومته إثر رفض البرلمان حزمة تشريعات مرتبطة بأزمة السكن.

وقال سانشيز، في خطاب وجهه إلى الإسبانيين، إن الدعوة إلى الانتخابات تهدف إلى تجديد التفويض الشعبي للحكومة، في ظل صعوبات متزايدة تواجه الائتلاف الحكومي الأقلية الذي يقوده الحزب الاشتراكي.

وجاء قرار تقديم موعد الانتخابات بعد هزيمة برلمانية للحكومة الأسبوع الماضي، تمثلت في رفض البرلمان مشروعي قانون طارئين يتعلقان بالإسكان، في وقت باتت فيه أزمة السكن من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الإسباني. وتزامن ذلك مع احتجاجات واسعة شهدتها عشرات المدن، على خلفية تدهور القدرة على الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.

وكانت التكهنات بشأن الانتخابات المبكرة قد تصاعدت خلال الأيام الماضية، بعدما أجرى سانشيز سلسلة اجتماعات واتصالات مع قيادات في الحكومة والحزب الاشتراكي، وسط تأييد واسع داخل الحزب لفكرة التوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب موعد ممكن.

وتلقى الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز ضربة انتخابية في انتخابات إقليمية بإقليم إكستريمادورا، ما زاد الضغوط على الحكومة، التي تواجه منذ توليها السلطة عام 2023 صعوبات في تمرير التشريعات بسبب افتقارها إلى أغلبية برلمانية مستقرة.

ومن المنتظر أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى مواجهة بين الحزب الاشتراكي والقوى اليسارية من جهة، وتحالف محتمل بين حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف من جهة أخرى، وسط استطلاعات تشير إلى تقدم أحزاب اليمين وقدرتها على الاقتراب من تشكيل أغلبية حكومية.

وتنتهي الولاية البرلمانية الحالية في يوليو/تموز 2027، لكن سانشيز اختار تقديم موعد الانتخابات بنحو 8 أشهر، في محاولة للحصول على تفويض جديد في ظل تراجع شعبية الحكومة وتزايد الانتقادات المرتبطة بأدائها والأزمات السياسية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

ويراهن سانشيز، وفق قراءة أوردتها وسائل إعلام إسبانية، على تحويل أزمة السكن والاحتجاجات الاجتماعية إلى محور لحملة انتخابية تستهدف حشد الناخبين التقدميين في مواجهة صعود اليمين.