الكوفية متابعات: وجهت الجمهورية العربية السورية، اليوم الأربعاء، رسالة احتجاج رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، معلنة رفضها القاطع لاعتراف وزارة الخارجية الكولومبية بـ "السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرسالة أكدت أن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، والذي يعتَبِر قرار الاحتلال بفرض قوانينه وولاايته على الجولان باطلاً ولا أثر قانونياً له.

وشددت سوريا في رسالتها الأممية على أن الموقف الكولومبي يشكل خرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول الأعضاء، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لمواجهة مثل هذه المواقف التي تمس بالحقوق السيادية والدولية.

وأمس الثلاثاء، استنكرت وزارة الخارجية السورية، البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا، والمتضمن الاعتراف بما أسمته "السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل.

يُشكل موقف كولومبيا الأخير خروجًا عن الإجماع الدولي المستقر بشأن الوضع القانوني للهضبة السورية المحتلة، ويأتي في سياق تحولات جيو-سياسية شهدتها العلاقات الدولية تجاه قضية الجولان خلال السنوات الأخيرة.

واحتلت "إسرائيل" هضبة الجولان السورية خلال حرب حزيران/ يونيو 1967، وفرضت عليها الإدارة العسكرية، قبل أن يُقر "كنيست" الإسرائيلي في 14 ديسمبر 1981 "قانون الجولان" القاضي بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة، وهو ما يُعد ضمّاً أحادي الطرف للسيادة.

ورد مجلس الأمن الدولي على قرار الضم بإصدار القرار رقم 497 بالإجماع في ديسمبر 1981، والذي نص بشكل قاطع على أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل والأثر القانوني له ليس له أي مفعول دولي"، معتبراً الجولان أرضاً سورية محتلة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة.