الكوفية واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مواطني 50 دولة قد يُطلب منهم دفع ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال، ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من بقاء حاملي التأشيرات بعد انتهاء مدة إقامتهم.

وقالت الوزارة إن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين 3 آب/أغسطس، بعد انتهاء فترة تجريبية بدأت العام الماضي، ويشمل طالبي تأشيرات الزيارة والأعمال من نوعي B1 وB2.

وأوضح بيان الخارجية أن القنصليات الأمريكية ستتمكن، وفقًا لتقديرها، من مطالبة بعض طالبي التأشيرات غير المهاجرين بتقديم ضمان مالي قد يصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة.

وأضافت أن الإجراء يهدف إلى الحد من تجاوز فترات الإقامة القانونية، مشيرة إلى أن البرنامج التجريبي الخاص بـ"التأشيرة مقابل ضمان مالي" أثبت، وفق البيانات التي جُمعت، أنه قد يشكل "أداة فعالة لإنفاذ القانون".

وتضم قائمة الدول المشمولة بالإجراء الجزائر، وإثيوبيا، وبنغلادش، وبوتان، وبوتسوانا، وجورجيا، وجيبوتي، وغينيا، وفنزويلا، وطاجيكستان، ونيكاراغوا، ونيبال، وبابوا غينيا الجديدة، وكوبا، وكمبوديا، وتونس، إضافة إلى دول أخرى، فيما أوضحت الوزارة أن 30 دولة من أصل 50 تقع في القارة الإفريقية.

وانتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين أنها تنتهك مبادئ حرية التنقل والإجراءات الإدارية العادلة، وقد تؤدي إلى ممارسات تمييزية على أساس الأصل أو العرق.

في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع إساءة استخدام نظام التأشيرات.