الكوفية غزة – حذّر رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، أمجد الشوا، من التداعيات الخطيرة لقرار إسرائيل تعليق عمل أكثر من 20 منظمة إغاثية دولية في القطاع، معتبرًا أن الخطوة تنذر بتفاقم غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

وأوضح الشوا أن هذه المنظمات تدير نحو ثلث المستشفيات الميدانية في غزة منذ عقود، وشكّلت على مدار السنوات الماضية طوق نجاة رئيسيًا لضحايا الحرب في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن تعليق عملها ستكون له انعكاسات مباشرة وعميقة على حياة السكان.

وأشار إلى أن آثار القرار لا تقتصر على القطاع الصحي فحسب، بل تمتد لتشمل مراكز مكافحة سوء التغذية لدى الأطفال، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وخدمات المأوى التي تعتمد عليها آلاف الأسر النازحة والمتضررة من الحرب.

وأكد الشوا أن المنظمات الدولية تبنّت موقفًا موحدًا برفض الشروط الإسرائيلية الجديدة، والتي تتضمن إخضاع الموظفين المحليين لما يُسمى بـ«الفحص الأمني»، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني، وتنتهك الخصوصية، وتخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن هذا التضييق يتزامن مع محاولات احتواء حالة الشلل الكبيرة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الوكالة تقدم خدماتها لنحو 1.2 مليون شخص، وتدير العملية التعليمية لما يقارب 300 ألف طالب، وأنها، إلى جانب باقي المنظمات الدولية، تمثل العمود الفقري للمنظومة الإنسانية في القطاع، ولا يمكن تعويض دورها أو استبداله.

وناشد الشوا المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل دون عوائق، ووقف فرض أوامر تسجيل أو شروط جديدة من شأنها تعطيل العمل الإغاثي وانتهاك القانون الدولي.

وأعرب عن مخاوفه من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة في ظل التصريحات الأميركية بشأن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة، رابطًا بين هذه التصريحات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة.

واعتبر الشوا أن قطاع غزة مقبل على مرحلة قد تشهد تدهورًا إنسانيًا كارثيًا، ما يستوجب تدخلًا دوليًا فوريًا لوقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني قبل فوات الأوان.

وكانت إسرائيل قد علّقت عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية عاملة في قطاع غزة بذريعة «عدم استيفاء القواعد والقوانين»، فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن من بين المنظمات التي شملها القرار منظمة «أطباء بلا حدود».