نشر بتاريخ: 2025/12/28 ( آخر تحديث: 2025/12/28 الساعة: 11:40 )

إسرائيل تدرس تجنيد أبناء العمال الأجانب لسد النقص الحاد في صفوف الجيش

نشر بتاريخ: 2025/12/28 (آخر تحديث: 2025/12/28 الساعة: 11:40)

الكوفية الأراضي المحتلة - ذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، في ظل النقص المتزايد في أعداد الجنود مع استمرار الحرب.

وكشفت القناة أن اتصالات متقدمة جرت خلال الأشهر الأولى من الحرب لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تجنيد نحو 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، وذلك ضمن تعاون مشترك بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب. إلا أن المشروع تعثر لاحقًا عقب مغادرة المدير العام لسلطة السكان والهجرة منصبه.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن ما تسمى سلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية نحو 3752 شابًا، تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، يقيم معظمهم داخل إسرائيل، ويحمل نحو 3200 منهم صفة الإقامة المؤقتة.

ويتيح قانون خدمة الأمن، من حيث المبدأ، تجنيد أجانب يحملون إقامة دائمة، ما يعني – وفق تقديرات عسكرية – وجود إمكانية لتجنيد قوة تعادل حجم لواء كامل. ورغم ذلك، أحجم الجيش حتى الآن عن المضي في هذا الخيار، خشية التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية المرتبطة بوضعهم القانوني، وكذلك بسبب الاعتقاد بأن الخدمة العسكرية قد تفتح أمامهم مسارًا للحصول على الجنسية.

غير أن مراسلات قانونية حديثة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز القوة البشرية في ظل الحرب، دفعت مؤسسة الة الحرب العسكرية إلى إعادة فتح الملف والنظر فيه مجددًا. وأفادت رسالة صادرة عن مكتب رئيس الأركان بأن القضية أُحيلت إلى الجهات المهنية المختصة، ولا تزال قيد الدراسة وتتطلب مزيدًا من التعمق.

من جهته، قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الموضوع «لم يُعرض عليه بعد»، في إشارة إلى أن القرار لم يصل بعد إلى المستوى السياسي النهائي.

ويؤكد محامون وخبراء  أن تجنيد أبناء العمال الأجانب قد يشكل حلًا يخدم الطرفين، إذ يعاني الجيش من نقص حاد في الجنود، بينما وُلد هؤلاء الشبان ونشأوا داخل إسرائيل، ويتقنون اللغة العبرية كلغتهم الأم، ولا يعرفون وطنًا آخر.

في المقابل، يحذر مسؤولون من أن استمرار استبعاد هذه الفئة من الخدمة العسكرية «قد يخلق فراغًا يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية»، بدل دمجهم في المجتمع واستثمارهم ضمن الأطر الرسمية.

ولا تزال الخطوة مرهونة بقرار سياسي واضح، وسط تقديرات بأن إدماج أبناء العمال الأجانب في الخدمة العسكرية قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط، ويسهم في سد فجوة النقص في صفوف جيش الاحتلال خلال المرحلة الحالية.