نشر بتاريخ: 2025/08/14 ( آخر تحديث: 2025/08/14 الساعة: 18:12 )

كاتس وزامير يبحثان خطة احتلال مدينة غزة قبيل المصادقة عليها الأحد وسط توتر أمني

نشر بتاريخ: 2025/08/14 (آخر تحديث: 2025/08/14 الساعة: 18:12)

الكوفية بحث وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، خطة احتلال مدينة غزة التي تم إقرارها من قبل الكابينيت الأسبوع الماضي. وجاء ذلك خلال جلسة عقدها كاتس مع زامير وقادة في أجهزة الأمن وضباط الجيش، حيث تم عرض المبادئ الأساسية لخطة تنفيذ قرار الكابينيت للسيطرة على مدينة غزة، على أن يتم الانتهاء من صياغة الخطة كاملة قبل المصادقة عليها من قبل وزير الأمن يوم الأحد القادم.

وأكد كاتس في تصريحات له عزيمة إسرائيل على هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، والإفراج عن جميع المختطفين، وإنهاء الحرب القائمة، مضيفًا أن الجيش يجري حشد قواته ويستعد بشكل مكثف لتنفيذ قرار الكابينيت، معربًا عن التزامه بالعمل بتنسيق تام حتى إتمام المهمة.

من جهته، أوضح زامير خلال مراسم تعيينات جديدة لقيادة الكليات العسكرية، أن الجيش يواصل استكمال التحضيرات لتوسيع العملية الهجومية في غزة، بهدف تدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية في القطاع. وأكد أن المعركة الحالية تعد من أصعب الحروب وأكثرها تعقيدًا التي خاضها الجيش الإسرائيلي، وأنها ستنتهي عندما يضمن أمن ومستقبل الدولة.

وأشار زامير إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين المستويين السياسي والعسكري كعنصر أساسي للأمن القومي، خاصة في أوقات الحرب، مؤكداً أن الثقة والتعاون الكامل بين الطرفين هما مفتاح النجاح والحسم في ساحة المعركة، مما يضمن قدرة الدولة على الصمود بعد انتهاء النزاع.

كما تطرق رئيس الأركان إلى الدور الإيراني، مشيرًا إلى العمليات الاستباقية التي نفذها الجيش ضد إيران ومحورها، بهدف التصدي لتهديد وجودي كان يتصاعد في الفترة الأخيرة. وأكد أن عملية "الأسد الصاعد" أرسلت رسالة واضحة بأن إسرائيل لن تسمح لأعدائها بامتلاك إمكانيات تهدد وجودها، وستكون مستعدة لدفع أي ثمن للحفاظ على بقائها ومستقبلها.

ويأتي هذا اللقاء بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن توتر جديد داخل المؤسسة الأمنية، ناجم عن نشر الجيش قائمة تعيينات لضباط كبار دون التنسيق المسبق مع وزير الأمن، الذي أبدى اعتراضه على هذه الخطوة. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن التوتر بين زامير وكاتس يعود بشكل رئيسي إلى اختلاف وجهات النظر حول احتلال قطاع غزة، وليس بسبب التعيينات أو التدوير الإداري كما أُعلن رسمياً.