الكوفية أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بتهمة ارتكاب واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، متهمةً السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية بـ"تهجير واسع وجمع اقتصاد أسلحة ضخم" لصالحها، في تقريرها الأخير الذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان. واعتبرت ألبانيز “مؤسسة غزة الإنسانية” فخاً مميتاً يدفع الجائعين نحو الموت أو الفرار، وكشفت أن أكثر من 200 ألف فلسطيني قُتلوا أو جُرحوا منذ مارس 2023، فيما شهدت الضفة “أكبر نزوح قسري منذ 1967”، وسط انتهاكات يومية بحق آلاف الفلسطينيين.

وأكدت أن اقتصاد الاحتلال استفاد من تلك العمليات، إذ قفزت بورصة تل أبيب بنسبة 213٪، مستفيدة من تجارب عسكرية وابتكارات حربية، في حين حققت شركات مثل "إلبيت سيستمز" و"لوكهيد مارتن" أرباحاً قياسية. ودعت الدول إلى الانفكاك الفوري عن هذا "اقتصاد الإبادة الجماعية".

ردّت إدارة دونالد ترامب رسمياً بطلب لإقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بمعاداة للسامية ودعم للإرهاب، وأنها شنت "حرباً اقتصادية" ضد شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، محذرة الأمم المتحدة من إضعاف مصداقيتها إذا لم تُتخذ إجراءات. ولفتت إلى أن الرسائل التي وجهتها ألبانيز للشركات تُعد حملة سياسية مسيئة.

على الرغم من ذلك، جُدد تعيين ألبانيز لمهمتها مطلع العام، وتُعرف بانتقاداتها القوية لإسرائيل، بما في ذلك تحميلها حكومة نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر وتشبيهه بـهتلر.