الكوفية أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، يوم الأربعاء، أن الاستقرار في لبنان يبقى بعيد المنال طالما استمرت إسرائيل في انتهاك السيادة اللبنانية واحتلال أجزاء من أراضي الدولة. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، حيث شدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وأعلن أن الحكومة تكثف جهودها السياسية والدبلوماسية في هذا الاتجاه، إلى جانب توفير مقومات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وتأمين العودة الكريمة للنازحين.

وأوضح سلام أن الدولة اللبنانية تواصل العمل على بسط سلطتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح بيد الدولة فقط. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة عززت الرقابة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه من خلال إجراءات إدارية وأمنية صارمة تهدف إلى الحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة.

كما كشف عن إطلاق تعاون مباشر مع الجانب السوري لضبط الحدود المشتركة ومكافحة التهريب، إلى جانب العمل على تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين. وعلى المستوى الإقليمي، أكد سلام أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة ربط لبنان بعمقه العربي، لاستعادة دوره الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية الاقتصادية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمارات.

في المقابل، لا يزال حزب الله يرفض مناقشة مسألة تسليم سلاحه، متمسكًا بموقفه القائم على أن هذا السلاح مرتبط بالسيادة الوطنية وظروف الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 1701 في عام 2006 لوقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، داعيًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لا تزال إسرائيل تحتل خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم تنفيذها انسحابًا جزئيًا. ويأتي ذلك بعد عدوان جديد شنته إسرائيل على لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّل إلى حرب شاملة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف لبناني وإصابة نحو 17 ألفًا.

وفيما يتعلق بالحدود اللبنانية السورية، أشار سلام إلى أن الترسيم الكامل لم يُنجز بعد، خاصة في المناطق الجغرافية والديموغرافية المتداخلة، حيث يقيم لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد عملية الترسيم ويزيد من التحديات الأمنية والسيادية التي تواجهها الدولة اللبنانية.