متابعات: يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 167 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وتشكل مقاطعة (محاكم) الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لـ(محاكمها) كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون دول الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.