متابعات: ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، قرار مجلس النواب الأيرلندي استنكار ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للأحياء الفلسطينية في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكات خطيرة وأعمالا وقرارات غير قانونية.
ورحب المجلس في بيان صحفي بالقرار الذي جاء بإجماع المعارضة وأحزاب الحكومة الإيرلندية، واعتبره انتصارا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، بعد أن دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الارض، ومطالبة إسرائيل وقف هذه النشاطات الاستيطانية.
وطالب البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والأفريقية واللاتينية، باتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال خاصة جرائم الاحتلال الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المجلس، "إن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي".